الفرق بين قانون العمل ونظام الخدمة المدنية

⚖️ما الفرق بين قانون العمل ونظام الخدمة المدنية؟

يُعتبر فهم الفرق بين قانون العمل ونظام الخدمة المدنية مهمًا جدًا لكل من يعمل في اليمن، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لأن لكل نظام قواعده الخاصة التي تنظم علاقة العمل.

🔹 قانون العمل

ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، مثل الشركات والمصانع والمحال التجارية.

هذا القانون يُشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعتمد أساسًا على العقود بين الطرفين.

الرواتب، الإجازات، ساعات العمل، والفصل – كلها تُنظم وفقًا لما ينص عليه قانون العمل، وغالبًا ما تكون مرنة أو تفاوضية.

🔹 نظام الخدمة المدنية

يُطبق على موظفي الدولة في القطاع الحكومي، مثل الوزارات والمؤسسات العامة.

يُدار هذا النظام من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ويقوم على قوانين ولوائح ثابتة لا يمكن تجاوزها أو التفاوض حولها.

التوظيف يتم غالبًا عبر إعلان رسمي، والراتب والإجازات والترقيات محددة بوضوح ضمن النظام.

🔸 الفرق الأساسي:

قانون العمل = للقطاع الخاص

نظام الخدمة المدنية = للقطاع الحكومي

⛔ لا يجوز تطبيق قانون العمل على موظف حكومي، ولا العكس، لأن طبيعة العلاقة مختلفة:

في القطاع الخاص العلاقة تعاقدية.

في القطاع الحكومي العلاقة وظيفية وتنظيمية.

🔀حالات الالتباس

قد يحصل أحيانًا خلط بين النظامين، خصوصًا في الجهات ذات الطابع المختلط (مثل الهيئات المستقلة أو المؤسسات الاقتصادية العامة). في هذه الحالات يُنظر إلى طبيعة العلاقة، ومصدر التمويل، والجهة التابعة

خلاصة

✅ قانون العمل = يطبق على العاملين في القطاع الخاص

✅ نظام الخدمة المدنية = يطبق على موظفي القطاع العام (الحكومي)

كلا النظامين يهدفان إلى حماية حقوق العامل/الموظف، ولكن تختلف آليات التنفيذ، وأسس التوظيف، والحقوق المترتبة في كلٍ منهما.

📌 معلومة إضافية:

في حال نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فإن جهة الاختصاص هي محكمة العمل. أما في القطاع العام، فتتولى النيابة الإدارية والجهات الرقابية متابعة المخالفات أو الشكاوى

📌 معلومة مهمة:

إذا كنت تعمل في شركة خاصة، فأنت تخضع لقانون العمل. أما إذا كنت موظفًا في وزارة أو هيئة حكومية، فأنت تخضع لنظام الخدمة المدنية.

✍ عاصم المقطري

المسؤال القانوني للمجلس