التوجيهات المهنية في ضوء قانون العمل اليمني والاتفاقيات الدولية: نحو بيئة عمل عادلة ومحترفة

 

بقلم: [عاصم المقطري ]

 

في ظل التطورات المتسارعة في سوق العمل، ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كلًا من أرباب العمل والموظفين، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة مهنية قائمة على احترام القانون، والالتزام الأخلاقي، والوعي بالحقوق والواجبات. وبينما يوجّه كثير من الخبراء المهنيين نصائح سلوكية وتنظيمية لتحسين الأداء في بيئة العمل، فإن من المهم إعادة قراءة هذه النصائح من منظور قانوني أوسع، يستند إلى قانون العمل اليمني، ويستحضر أيضًا الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

 

أولًا: نصائح لأرباب العمل في ضوء القانون

 

تعد علاقة صاحب العمل بالعمال ركيزة أساسية لضمان استقرار المؤسسات واستمرارها. وبحسب قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995، فإن على صاحب العمل التزامات واضحة تجاه موظفيه، من أبرزها:

 

1. المعاملة باحترام ومساواة

 

تنص المادة (42) من القانون على ضرورة المعاملة الكريمة للعامل، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الإهانة. كما تؤكد الاتفاقية الدولية رقم 111 على حظر التمييز في التوظيف سواء على أساس الجنس أو الدين أو العرق.

 

2. احترام أوقات العمل والإجازات

 

ينظم القانون عدد ساعات العمل والإجازات بوضوح، حيث لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة، وهو ما يتفق مع الاتفاقية الدولية رقم1.

 

3. القدوة المهنية

 

رغم أن القانون لا يتناول صراحة الجانب السلوكي لصاحب العمل، إلا أن دوره كقدوة في الالتزام والانضباط يؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل وأداء الموظفين.

 

4. مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للموظفين

 

يلزم القانون أصحاب العمل بمراعاة الظروف الطارئة والخاصة للموظف، خصوصًا ما يتعلق بالصحة أو الأسرة، وهو ما يدعم بيئة عمل إنسانية ومستقرة.

 

ثانيًا: نصائح للعمال في ضوء القانون والمعايير الدولية

 

يمثل الموظف الطرف الفاعل في عملية الإنتاج، ولنجاحه دور محوري في تحقيق أهداف المؤسسة. ويتطلب منه ذلك التزامًا بالقوانين وتطويرًا ذاتيًا مستمرًا، ويتجلى ذلك في:

 

1. إعداد السيرة الذاتية والتقديم المهني

 

رغم أن القانون لا يضع ضوابط مباشرة لعملية البحث عن عمل، إلا أن الاتفاقيات الدولية مثل رقم 122 تؤكد على ضرورة توفير فرص العمل العادلة، وتشجيع الأفراد على تأهيل أنفسهم لسوق العمل.

 

2. الاستعداد للمقابلات

 

يعد حسن التحضير للمقابلة، والالتزام بالمظهر اللائق والوصول في الوقت المحدد، جزءًا من الاحترام المتبادل بين الباحث عن العمل وصاحب العمل.

 

3. الالتزام الوظيفي والانضباط

 

تنص المادة (54) من قانون العمل على ضرورة تنفيذ العامل للمهام الموكلة إليه بإتقان وأمانة. كما تشدد الاتفاقية رقم 155 على التزام العامل بإجراءات السلامة والوقاية في مكان العمل.

 

ثالثًا: مسؤوليات مشتركة لضمان بيئة عمل عادلة

 

يتطلب بناء بيئة عمل ناجحة التزامًا مشتركًا من كلا الطرفين. فصاحب العمل ملزم بتوفير الأمان الوظيفي، والاحترام، والتدريب، بينما يُنتظر من العامل الالتزام بالعمل والانضباط والمبادرة بالتطوير الذاتي.

مسؤولية العامل

*في مجال الاحترام والكرامة: يجب أن يحترم زملائه ومدرائه .

*في مجال السلامة المهنية : الالتزام بإجراءات السلامه.

*في مجال الأداء والإنتاجية :الاتقان وتحمل المسؤاليه.

* في مجال حقوق العمل : المطالبة السلميه بالحقوق

 

مسوالية صاحب العمل

*في مجال الاحترام والكرامة : توفير بيئة عمل خاليه من التمييز .

* في مجال السلامه والمهنية : توفير ادوات الحماية والتدريب .

*في مجال الأداء والإنتاجية : توفير التدريب والتوجيه .

*في مجال حقوق العمل : الالتزام بالعقود والأجور

 

 

خاتمة

 

إن تعزيز الوعي القانوني والممارسة المهنية هو الطريق الأمثل نحو بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام والكفاءة. إن النصائح المهنية، سواء الموجهة للموظف أو لصاحب العمل، لا تكتسب فعاليتها إلا عندما تُمارَس في ظل إطار قانوني واضح. ومن هنا، فإن الرجوع إلى قانون العمل اليمني والالتزام بالاتفاقيات الدولية والعربية التي تُعنى بالعمل والعمال، يمثلان خطوة ضرورية لبناء مؤسسات قوية واقتصاد مستقر.