📌 توضيح لمشكلة العامل في القطاع الخاص وجهله بالأنظمة

 

✅ أولًا: طبيعة العلاقة في القطاع الخاص

 

في القطاع الخاص، العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على عقد عمل، وهذه العلاقة:

 

عقدية قانونية، أي يحكمها عقد مكتوب أو ضمني يخضع لأنظمة قانون العمل في البلد (مثل قانون العمل اليمني أو السعودي).

 

كل ما ورد في العقد أو في النظام يُعد مُلزِمًا للطرفين، ولا يُعتَذر بعدم المعرفة.

 

 

⚠️ المشكلة:

 

كثير من العاملين في القطاع الخاص يجهلون حقوقهم وواجباتهم التي نصّ عليها:

 

1. عقد العمل الذي وقعوا عليه.

 

 

2. قانون العمل الذي ينظم العلاقة.

 

 

 

 

—

 

✅ ثانيًا: النتائج المترتبة على هذا الجهل

 

1. سهولة استغلال العامل من قِبل بعض أرباب العمل.

 

 

2. احتمالية الفصل أو الاستغناء عنه دون مقاومة قانونية، لأنه يجهل متى يكون الفصل مشروعًا أو تعسفيًا.

 

 

3. العامل قد يُخالف اللوائح والتعليمات إما عن جهل أو استهتار، مما يعطي رب العمل مبررًا قانونيًا لفصله.

 

 

4. عند تطبيق القانون عليه، يشعر بالمظلومية ويتصور أنه وقع عليه ظلم، رغم أن تصرفات رب العمل كانت قانونية.

 

 

 

✅ ثالثًا: الفرق بين وظيفة القطاع الخاص والقطاع الحكومي من حيث طبيعة العلاقة والمرجعيات والفصل والاستغناء ومرونة التشغيل

 

 

*طبيعة العلاقة في القطاع الخاص : عقد عمل (قانوني/تجاري).

*طبيعة العلاقة في القطاع الحكومي : وظيفة دائمة (علاقة تنظيمية)

 

*المرجعيات في القطاع الخاص : قانون العمل المعمول في الدولة والاتفاقيات الدولية والعربية التي وقعتها تلك الدولة ووافقت عليها .

*المرجعيات في القطاع الحكومي : نظام أو قانون الخدمة المدنية .

 

*الاستغناء والفصل في القطاع الخاص : يتم وفق شروط العقد أو النظام ( وقد يكون بسهولة ) على حساب مرونة رب العمل .

*الاستغناء والفصل في القطاع الحكومي : صعب يتطلب اجرائات إدارية و قانونية طويله .

 

*المرونة في التشغيل في القطاع الخاص : عاليه ـ ويحق لصاحب العمل تقليل عدد العاملين عند الحاجه .

*المرونة في التشغيل في القطاع الخكومي:متخفظه ـ الموظف محمي وظيفين .

 

 

✅ رابعًا: الحل المقترح

 

1. تثقيف العامل:

 

يجب على العامل أن يقرأ عقد العمل جيدًا قبل التوقيع.

 

يتعرّف على حقوقه من خلال قانون العمل أو الاستعانة بجهات قانونية أو نقابات عمالية.

 

 

2. التزام التعليمات:

 

إذا علم العامل أن مخالفة الأنظمة قد تؤدي إلى فصله قانونيًا، سيكون أكثر التزامًا وتحملًا للمسؤولية.

 

 

3. التعامل الواعي مع بيئة العمل:

 

فهم أن القطاع الخاص تحكمه الكفاءة والانضباط.

 

أي تقصير أو مخالفة يمكن أن تعرّضه للفصل المشروع دون أن يُعتبر مظلومًا.

 

 

📝 خلاصة:

 

> الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية،

وفي بيئة العمل الخاصة، العامل مطالب بأن يكون واعيًا، فاهمًا لحقوقه وواجباته، حتى لا يقع ضحية لقرارات قانونية قد تبدو ظالمة من الخارج، لكنها صحيحة من الناحية النظامية.

 

✍ عاصم المقطري