بيان تضامني: مجلس تنسيق نقابات القطاع الخاص يدين الاستهداف الممنهج لنقابة المهن المختبرية بتعز.
يعلن مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص عن وقوفه الكامل ومساندته للزملاء في نقابة المهن التحليلية المختبرية الطبية، جراء ما تعرضوا له من استهداف تعسفي وإجراءات انتقامية خارجة عن النظام والقانون من قبل إدارة مؤسسة المياه بتعز. إن تحويل الخدمات العامة إلى أدوات عقاب نقابي وحقوقي هو مؤشر خطير يستدعي وقوف كافة النقابات صفاً واحداً لحماية منتسبيها، وفيما يلي نص البيان الصادر عن النقابة:
نص البيان:
تدين نقابة المهن التحليلية المختبرية الطبية، وتستنكر وترفض الإجراء الانتقامي والتعسفي الصارخ، الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي صباح اليوم السبت 4 أبريل 2026م، بتكليف فرقها الفنية بسد شبكة الصرف الصحي الخاصة بمختبر الصداقة التابع لرئيس النقابة الدكتور رياض الأكحلي، وبإستخدام الصبات الخرسانية، تحت حماية أطقم أمنية.
وتؤكد النقابة للرأي العام ولالسلطة المحلية أن هذا العمل لا يمت للعمل الإداري ولا بالنظام والقانون بصلة، بل هو جريمة بيئية متعمدة واستهداف شخصي ونقابي مباشر، جاء عقاباً على ممارسة النقابة لحقها القانوني في التوقيع على التظلم الإداري المرفوع عبر جمعية حماية المستهلك، ضد تجاوزات المؤسسة في حق أعضائها من ملاك المختبرات.
إن ما قامت به المؤسسة يمثل اعتداءً مادياً منعدم المشروعية ومخالفاً لصلاحيات الضبط الإداري، وتخريباً معتمداً للبنية التحتية للمحافظة، تترتب عليه كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين والمنشآت الطبية والمنازل المجاورة، وهو فعل يقع تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات وقانون حماية البيئة النافذين.
وتوضح النقابة النقاط التالية:
- المسلك القانوني: سبق وأن طلبت النقابة من المؤسسة إحالة أي مطالبات مالية إلى نيابة الأموال كجهة فصل، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمسلك القانوني ولجأت للقوة والصبات الخرسانية.
- بطلان الدليل المالي: تحتفظ النقابة بحقها في الطعن في مشروعية “الدليل المالي لعام 2025” الذي تفرض بموجبه المؤسسة مبالغ خيالية بأثر رجعي لـ10 سنوات، في مخالفة دستورية لمبدأ عدم رجعية القرارات المالية، كونه لم يصدر بتشريع أو يعمد من الجهات العليا.
- سياسة الجباية: تستهجن النقابة استمرار فرض فواتير جزافية وباهظة تحت مسمى رسوم الصرف الصحي، في وقت تعاني فيه المنشآت من انقطاع خدمة المياه لسنوات طويلة.
المطالب:
- نطالب الأخ محافظ المحافظة بالتدخل الفوري لإلزام المؤسسة بفتح المجاري المسدودة فوراً.
- محاسبة المتورطين في تخريب الشبكة العامة وإيقاف العمل بالدليل المالي الباطل.
- تؤكد النقابة أنها ستباشر فوراً رفع دعاوى قضائية أمام النيابة العامة والقضاء الإداري لرد الاعتبار وحماية منتسبيها.
صادر عن: نقابة المهن التحليلية المختبرية الطبية – تعز
بتاريخ: 4 أبريل 2026م
#تضامن_نقابي #تعز #نقابة_المهن_المختبرية #لا_للجبايات #القطاع_الخاص #حقوق_العمال
