مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يواصل متابعة قضايا العمال .. وزير الخدمة يوجه مؤسسة التأمينات بمعالجة الازدواج التأميني..وصرف المعاشات التقاعدية ..

مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يواصل متابعة قضايا العمال ..
وزير الخدمة يوجه مؤسسة التأمينات بمعالجة الازدواج التأميني..وصرف المعاشات التقاعدية ..

* مستشار وكيل قطاع العمل يؤكد على أهمية تحديث قانون العمل..

————-

أكد رئيس المجلس التنسيقي لنقابات عمال القطاع الخاص المهندس/ عبدالسلام فرحان أن المجلس تلقى عدداً من الشكاوي من قبل بعض العاملين المتقاعدين المؤمن عليهم لدى الموسسة العامة للتأمينات الذين كان لديهم ازدواج وظيفي والذين قدموا استقالاتهم بتاريخ 2 أكتوبر 2022م وفقا للاعلان الصادر من الموسسة العامة للتأمينات في صحيفة الثورة برقم (21095) بتاريخ 22/7/2022 والذي يقضي بأنهاء العلاقة لمن لديهم ازدواج وظيفي في الوظيفة العامة.

* تقديم استقالات
وتوقيف معاشات..

وأشار رئيس المجلس بقوله: ونظرا
لذلك الاعلان فقد تقدم العديد من العاملين بتقديم استقالتهم من الوظيفة العامة واستمروا على رأس عملهم لدي القطاع الخاص حتى إحالتهم للتقاعد في شهر أغسطس 2024م و تم استكمال ربط معاشاتهم واستلموا رواتبهم من شهر سبتمبر 2024 م حتى شهر مارس 2025 م دفعه واحدة نظرا لتأخر المعاملة ، وبعدها تم ايقاف معاشاتهم التقاعدية في شهر إبريل 2025م ،

* رفع تظلم..

واكد رئيس المجلس أنه تم التقدم إلى فرع الموسسة بإطلاق معاشاتهم كما تم رفع تظلم إلى رئاسة الموسسة ورغم المتابعة وتقديم الاستقالة من جهة العمل بالمدينة والتنزيل من كشف الراتب من عدن لم يتم الاستجابة لذلك .

* دور المجلس..

وأضاف رئيس المجلس بقوله : وبدورنا كمجلس تنسق نقابات عمال القطاع الخاص وفقا للمادة( 115) الفقرة (4) من قانون التأمينات النافذ رقم 13 لسنة 2016م والذي ينص: ( يعتبر اي إجراء تقوم به أي جهة إدارية أو نقابية في مواجهة الموسسة بالنسبة لحقوق المومن عليهم المستحقين عنهم قاطعا للتقادم ) ..

* مخاطبة وزير الخدمة ..

وقال : استنادا لذلك قمنا يرفع مذكرة برقم 19 بتاريخ 16 نوفمبر 2025م إلى معالى وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور / خالد الحوالي
بطلب صرف المعاشات التقاعدية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات والتزامها بتنفيذ الاعلان والقرار الصادر من وزير الخدمة المدنية والتأمينات للذين قدموا استقالاتهم أثناء صدور الاعلان أو بعد صدوره طالما انتهت علاقتهم بالوظيفة العامة ، والذين إستمروا بدفع اشتراكاتهم التأمينية الي حين تقاعدهم وفقا للقانون وللاعلان المذكور اعلاه ، و الصادر من الموسسة ، واستنادا للقرار الصادر من وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (34) بتاريخ 25 أكتوبر 2022 م ، والذي قضي في مواده بشأن معالجة الازدواج التأميني ، وربط معاشاتهم التقاعدية لمن أنهوا علاقاتهم بالوظيفة العامة ..

* لقاء مع الوزير..

وأكد رئيس المجلس أنه تم التنسيق واللقاء مع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور / خالد الحوالي ، والذي أبدى تعاونه ، وتفهمه حيث وجه (الاخ / رئيس الموسسة العامة للتأمينات بناء على الاعلان الرسمي الصادر من الموسسة والإجراءات المتخذة حينها والمعمول بها والتي تم بموجب ذلك استكمال اجراءت التنزيل من القطاع الحكومي )
وعليه:
يعاد صرف المعاشات التقاعدية للمذكورين حسب النظام والإفادة في حال هناك مخالفة قانونية .)

* تسليم نسخ ..

كما تم تسليم نسخ من المذكرات بالقضايا المرفوعة سابقا مع التوجيه المذكور للاخ الاستاذ / هلال الديب ممثل العاملين لدى اتحاد العمال / عضو مجلس ادارة المؤسسه للمتابعة كونه المعني بذلك وفقا للقانون .

* لقاء مع رئيس الاتحاد

وأوضح أنه تم اللقاء بالاخ رئيس فرع الاتحاد العام الاستاذ /على عطية ، والذي أشاد بتحركات المجلس في متابعة القضايا على كل الأصعدة ، وعلى ما يقوم به من توثيق علاقته مع كل الجهات المعنية ذات العلاقة بالقضايا العمالية من جهات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو أرباب اعمال لتحقيق مكاسب تصب في مصلحة العاملين .

* نموذجا مثاليا..

كما عبر عطية عن تثمينه وتقديره للمجلس على حسن العلاقة التي يتمتع بها المجلس مع أرباب العمل وأن ذلك يعد نموذجا مثاليا يحتذي به في التعامل لبناء جسور التفاهم ، وتعزيز الثقة والتي يجب المحافظة عليها واستمرارها.

* كيانا واحداً..

مضيفا بقولة :
لايمكن تحقيق مكاسب للعاملين مع أرباب العمل الا من خلال تلك العلاقة وان فرع الاتحاد، والمجلس بالنقابات المنضوية إليه يعد كيانا واحدا في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .

* لقاء الشركاء..
وأوضح رئيس المجلس أنه تم عقد لقاء مع الإخوة / المهندس سلطان مارش رئيس النقابة العامة للبريد والاتصالات ، والأمين العام / الأستاذ اسماعيل الطائفي ، والدكتور / احمد عبد الحي – مستشار وكيل وزارة العمل لقطاع العمل الدكتور / احمد عبد الحي ، وتطرق اللقاء إلي مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص كونهم شركاء لنا في المنظومة التأمينية وتقديم الرؤي والمشاركة في الورش المتعلقة بقانون التأمينات وتم تسليم نسخ من تلك المذكرات حيث استعرض رئيس المجلس أبرز القضايا المتمثلة في ،:
١/ تأخر المعاملات في المؤسسة
2/ عدم التزام الموسسة بتنفيذ بعض مواد القانون النافذ والتي تصب في مصلحة المؤمن عليهم والتي تم حرمانهم منها والتي تتمثل بالاتي :
*عدم صرف المنحة الاجتماعية
*عدم صرف التأمين التكميلي
*عدم الاستفادة من مبالغ الزيادة في المعاش والتي تعتبرها الموسسة زيادة غير قانونية وتاخذها الموسسة ولا تنعكس للمؤمن عليه
*الاشتراكات الموردة عن الفترة المحددة بالقانون ب(420) إشتراك بالزيادة ولايستفيد منها المؤمن عليه
*عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم صرف المنافع المؤمن عليه
*عدم تشكيل لجنة فض المنازعات لحل القضايا المتعلقة بالتأمينات حتى تبقى عالقة ولا يحصل المؤمن عليه لمستحقاته التامينية .

* العمل المشترك..
وأضاف بن فرحان أن الأخوة في النقابة العامة أكدوا على ضرورة العمل المشترك وتوحيد كل الجهود إزاء تلك القضايا
وضرورة إعادة النظر في بعض نصوص القانون النافذ بما يخص التخفيض في المعاش المبكر ، وفي قانون العمل لتوفير الحماية للعاملين في القطاع الخاص
وبدوره أكد مستشار وكيل قطاع العمل بالوزارة على أهمية تحديث قانون العمل لوجود ود نصوص تعد جامدة ولاتتواكب مع الوضع الحالي ، وقد أكد على تقديم دعمه الكامل لمجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص طالما ينضوي تحت إطار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .

** عقد لقاء اخر مع مدير التأمين الصحي..

وقال رئيس المجلس أنه تم عقد لقاء مع مدير التامين الصحي يوم الأربعاء بتاريخ 19 نوفمبر 2025 م لاستكمال ماسبق مناقشته وبالأخص ما يتعلق بشكاوي الأدوية وبدوره أفاد الدكتور ماجد أن صرف الأدوية يتم من قبل عالم الصيدلة وان ما يصرف من علاجات اليمنية المصرية لاتتجاوز 22% من إجمالي العلاجات المصروفة وبقية العلاجات تصرف من شركات أخرى من قبل عالم الصيدلة ..

* توقيف بعض العلاجات..

وأشار أن ما يحدث من توقيف بعض العلاجات إنما يخص بعض المكملات الغذائية ، وما يخص بعض العلاجات المتعلقة بالفيتامينات والمقررة من أطباء مختصين تصرف وفقا للفحوصات الطبية
العلاجات المزمنة..
واما ما يتعلق بصرف العلاجات المقرر صرفها من اليمنية المصرية فذلك قرار سيادي متخذ من قبل قيادة المجموعة كون العلاج مصنع بمواصفات وإشراف المجموعة ، ومع ذلك فإن التقييمات للحالات المزمنة قائمة ومستمرة وفي حال وجود
من يشتكي من عدم استفادته يتم الرفع الينا لتقييم حالته واتخاذ الحلول المناسبة لأن ذلك من صميم تقديم الخدمة الطبية..

* علاجات بديلة..
مع العلم أن هناك علاجات تم التوجية بعدم صرفها وصرف البديل وبسعر مضاعف كونها أمنة ونتائجها افضل .
مضيفا: إلا أن مايتم صرفة للعلاجات المزمنة والأمراض الاعتيادية فقط تصل نسبتها الي 45% من تكاليف تقديم الخدمة الكلية بخلاف العلاجات المتعلقة بالعمليات والرقود.

* العلاجات تصرف للجميع..
كما اوضح بأن العلاجات تصرف للجميع دون استثناء خلافا لما يتم تداوله من تمييز الموظفين عن العاملين .
بابنا مفتوح..
وختاما لذلك اللقاء فقد أكد الدكتور ماجد على أهمية الخدمة الطبية والحفاظ عليها كونها تمثل المجموعة وان بابه مفتوح لتلقي اي شكاوي بما يخص الخدمة ، وان الترشيد فيها وعدم استغلالها دورنا جميعا لتقديم ماهو افضل .