توعية قانونية(الإيضاح حول اللائحة الطبية الداخلية وفق المادة (119) من قانون العمل اليمني)

الإيضاح حول اللائحة الطبية الداخلية وفق المادة (119) من قانون العمل اليمني.

أولًا: الأساس القانوني.

المادة (119) من قانون العمل تُلزم صاحب العمل بأن:

> “يتحمل العلاج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقًا للائحة الطبية لصاحب العمل التي توافق عليها الوزارة.”

وهذا يعني أن الرعاية الصحية لا تُدار بشكل عشوائي، بل تُنظم عبر لائحة طبية داخلية معتمدة رسميًا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ثانيًا: ماهي “اللائحة الطبية الداخلية”؟

هي وثيقة تنظيمية داخلية تضعها إدارة الشركة أو المؤسسة لتحديد:

*طريقة تقديم الرعاية الصحية للعاملين.*

*حقوق العامل في العلاج والتأمين.*

*آلية الفحص الطبي الدوري.*

*مسؤوليات الطبيب أو الممرض داخل المنشأة.*

*الإجراءات في حالات الإصابة أو المرض المهني أو الطارئ.*

تُعتبر هذه اللائحة بمثابة دليل إداري وطبي يحدد كيف تُنفذ المادة (119) داخل المنشأة عمليًا.

ثالثًا: محتويات اللائحة الطبية الداخلية عادةً تشمل ما يلي:
1. الفحص الطبي المبدئي قبل الالتحاق بالعمل.
2. الفحص الدوري السنوي لمتابعة صحة العاملين، خصوصًا في المهن الخطرة.
3. إجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية داخل موقع العمل.
4. سياسة نقل العامل أو تعديل مهامه إذا ثبت أن حالته الصحية لا تسمح بالعمل الأصلي.
5. تغطية تكاليف العلاج (في العيادة الداخلية أو المستشفى المتعاقد معه).
6. تحديد الجهات الطبية المعتمدة (طبيب الشركة، المستشفى المتعاقد معه).
7. سجلات وسرية المعلومات الطبية للعاملين.
8. تنظيم العلاقة مع شركات التأمين الطبي إن وُجدت.

رابعًا: العلاقة بين المادة 119 واللائحة الطبية

المادة (119) اللائحة الطبية الداخلية

تضع الإطار القانوني العام للرعاية الصحية تُنظم التفاصيل العملية والإدارية لتنفيذ المادة
صادرة من القانون تُعدها الشركة وتُعتمد من الوزارة
تحدد الحقوق والالتزامات القانونية تحدد الإجراءات التطبيقية اليومية
شمولية لكل القطاعات مخصصة لطبيعة عمل المنشأة (مصنع، بنك، مؤسسة…)

بمعنى آخر:
🔹 المادة (119) هي “القانون”.
🔹 اللائحة الطبية هي “الخطة التنفيذية”.

خامسًا: أهمية اللائحة الطبية داخل الشركة

تضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع العاملين.

تُحدّد المسؤوليات الطبية بدقة (من يعالج؟ أين؟ من يتحمل التكلفة؟).

تُقلّل من النزاعات بين العامل وصاحب العمل في حال المرض أو الإصابة.

تُظهر التزام الشركة بالقانون والحوكمة في إدارة الموارد البشرية.

تُعتبر وثيقة رسمية تُقدَّم عند التفتيش من وزارة العمل أو التأمينات.

سادسًا: في حالة وجود تأمين صحي

عندما يكون هناك نظام تأمين صحي خاص بالشركة، فإن:

اللائحة الطبية يجب أن تُشير إلى شروط التعامل مع شركة التأمين.

أي خلاف أو رفض من شركة التأمين أو الإدارة الطبية بعلاج العامل أو رفض اعتماد الطبيب المختص يُعتبر مخالفة إذا لم يُراعَ نطاق التغطية التأمينية المنصوص عليه في اللائحة.

العامل له الحق في تقديم تظلم أو شكوى نقابية أو قانونية استنادًا إلى نص المادة (119) واللائحة المعتمدة.

سابعًا: الخلاصة التوضيحية

🩺> المادة (119) تمنح الحق في الرعاية الصحية.
اللائحة الطبية تحدد الآلية التي تُنفذ بها هذه الرعاية.
والوزارة تشرف على الالتزام والتطبيق من خلال التفتيش والموافقة على اللائحة.

✍
االدائرة القانونية بمجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص