بيان تضامني: مجلس تنسيق نقابات القطاع الخاص يدين الاستهداف الممنهج لنقابة المهن المختبرية بتعز.
بيان
تابع مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص محافظة تعز
ما تتعرض له المختبرات الطبية من اجراءت تعسفية خارج القانون بحجة المطالبة بدفع رسوم خيالية وفرض مبالغ طائلة بإجراء غير مسبوق وبما لا يتناسب مع أدنى الخدمات المقدمة من قبل مشروع المياة بل والتي تعد منعدمة كتوفير المياة ناهيك عن الخدمات الأخرى التي يستوجب على المشروع تقديمها كشبكة الصرف الصحي التي يفترض عليه تطويرها والمحافظة عليها وتذليل كل السبل لتقديمها كونها تمثل مرتكز أساسي لها ولعامة المحافظة الاانه من المؤسف جدا أن تقوم الموسسة بنقيض ذلك وتصدر التوجيهات إلى فرقها الميدانية بالنزول وسد شبكة الصرف الصحي وهدم البنية التحتية والتي ستؤدي إلى بيئة كارثية تهدد البيئة وصحة ملايين المواطنين في المحافظة دون اتخاذ أي إجراء قانوني يحفظ مصالح الطرفين .
واننا في مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص محافظة تعز نعلن تضامننا مع البيان الصادر يوم السبت 4/4/2026 من نقابة المهن التحليلية المخبرية الطبية كما ندين هذا الإجراء التعسفي الذي اتخذته الموسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وندعوا كل اللجان النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتضامن والتظافر في هذه القضية كما ندعوا قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة إلى اتخاذ الإجراء الحاسم والجاد إزاء هذه القضية والوقوف ضد هذه الأساليب والتصرفات التي تهدد استقرار المحافظة ومواطنيها والصالح العام .
دامت السلطة المحلية ودامت محافظتنا آمنة ومستقرة.
صادر عن مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص
بتاريخ 6/4/2026
نص البيان من نقابة المهن التحليلية المختبرية :
تدين نقابة المهن التحليلية المختبرية الطبية، وتستنكر وترفض الإجراء الانتقامي والتعسفي الصارخ، الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي صباح اليوم السبت 4 أبريل 2026م، بتكليف فرقها الفنية بسد شبكة الصرف الصحي الخاصة بمختبر الصداقة التابع لرئيس النقابة الدكتور رياض الأكحلي، وبإستخدام الصبات الخرسانية، تحت حماية أطقم أمنية.
وتؤكد النقابة للرأي العام ولالسلطة المحلية أن هذا العمل لا يمت للعمل الإداري ولا بالنظام والقانون بصلة، بل هو جريمة بيئية متعمدة واستهداف شخصي ونقابي مباشر، جاء عقاباً على ممارسة النقابة لحقها القانوني في التوقيع على التظلم الإداري المرفوع عبر جمعية حماية المستهلك، ضد تجاوزات المؤسسة في حق أعضائها من ملاك المختبرات.
إن ما قامت به المؤسسة يمثل اعتداءً مادياً منعدم المشروعية ومخالفاً لصلاحيات الضبط الإداري، وتخريباً معتمداً للبنية التحتية للمحافظة، تترتب عليه كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين والمنشآت الطبية والمنازل المجاورة، وهو فعل يقع تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات وقانون حماية البيئة النافذين.
وتوضح النقابة النقاط التالية:
- المسلك القانوني: سبق وأن طلبت النقابة من المؤسسة إحالة أي مطالبات مالية إلى نيابة الأموال كجهة فصل، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمسلك القانوني ولجأت للقوة والصبات الخرسانية.
- بطلان الدليل المالي: تحتفظ النقابة بحقها في الطعن في مشروعية “الدليل المالي لعام 2025” الذي تفرض بموجبه المؤسسة مبالغ خيالية بأثر رجعي لـ10 سنوات، في مخالفة دستورية لمبدأ عدم رجعية القرارات المالية، كونه لم يصدر بتشريع أو يعمد من الجهات العليا.
- سياسة الجباية: تستهجن النقابة استمرار فرض فواتير جزافية وباهظة تحت مسمى رسوم الصرف الصحي، في وقت تعاني فيه المنشآت من انقطاع خدمة المياه لسنوات طويلة.
المطالب:
- نطالب الأخ محافظ المحافظة بالتدخل الفوري لإلزام المؤسسة بفتح المجاري المسدودة فوراً.
- محاسبة المتورطين في تخريب الشبكة العامة وإيقاف العمل بالدليل المالي الباطل.
- تؤكد النقابة أنها ستباشر فوراً رفع دعاوى قضائية أمام النيابة العامة والقضاء الإداري لرد الاعتبار وحماية منتسبيها.
صادر عن: نقابة المهن التحليلية المختبرية الطبية – تعز
بتاريخ: 4 أبريل 2026م
#تضامن_نقابي #تعز #نقابة_المهن_المختبرية #لا_للجبايات #القطاع_الخاص #حقوق_العمال
