توعية قانونية

⚖️ توعية قانونية

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل .

*تنص المادة (6) من قانون العمل اليمني على أن:*

*”تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل، وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات أفضل تطبق على العمال أفضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.”*

في ضوء هذا النص، يتضح أن قانون العمل اليمني لا يهدف فقط إلى تحديد الحقوق، بل يسعى إلى ترسيخ بيئة عمل متوازنة تقوم على الاستقرار والتطوير المستمر.

*✦ ماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟

يعني إن المزايا التي تمنحها الشركات لموظفيها — سواء كانت في صورة بدلات، حوافز، إجازات إضافية، أو أي امتيازات وظيفية أخرى — لا تُعد مجرد مبادرات مؤقتة، بل تُعتبر، متى ما تم إقرارها ضمن الأنظمة أو اللوائح أو العقود، جزءًا من الإطار المنظم لعلاقة العمل.

وهذا يعكس في جوهره على مدى:

•حرص الشركات على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

•سعيها إلى بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتحفيز..

✦ التوازن الذي يحمي الجميع ✦

وفي المقابل، فإن هذا التنظيم لا ينتقص من دور صاحب العمل، بل يعزز من قدرته على الاتي:

•إدارة منشأته بكفاءة

•تطوير سياساته بما يتلاءم مع المتغيرات

•الحفاظ على استقرار العمل واستمراريته

فالقانون هنا لا يقف في صف طرف على حساب آخر، بل يقر مبدأ مهمًا:

*”الأفضل هو الذي يُعمل به”،

بما يحقق مصلحة العمل والعامل معًا.

✦ مسؤولية مشتركة ✦

كما أن للعامل حقوقًا يكفلها القانون،

فإن عليه واجبات لا تقل أهمية عن حقوقه والتي من أبرزها:

•الالتزام بأداء مهامه بإتقان

•احترام أنظمة ولوائح العمل.

•الإسهام في تعزيز بيئة العمل الإيجابية.

*وفي المقابل، يظل على صاحب العمل:

•الالتزام بما تم إقراره من مزايا.

•التعامل بشفافية وعدالة.

•دعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

*✦ الخلاصة ✦*

⚖️

*استنادًا إلى المادة (6) من قانون العمل اليمني، فإن المزايا التي تُمنح للعاملين ليست عبئًا، بل تمثل استثمارًا مشتركًا في استقرار المؤسسة ونجاحها.*

🤝 بيئة العمل الناجحة هي تلك التي يُحترم فيها القانون، وتُقدّر فيها الجهود، وتُبنى فيها العلاقة على الثقة والتوازن.

الدائرة القانونية بمجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص.